نضمن لكم جودة في امتيازات العقارات المقدمة بالإضافة إلى الخدمة المميزة لكم

يزداد مالكي العقار ثروة بينما هم نائمون, بدون جهد أو عمل ضخم

QUALITY PROPERTY

QUALITY PRODUCT

QUALITY SERVICE

من المدونة

من أجل تركيا سعيدة  استراتيجية الدولة السياحة 2023

من أجل تركيا سعيدة استراتيجية الدولة السياحة 2023

    في اطار فعاليات تركيا لإحياء الذكرى المئوية لتأسييها كجمهورية، والتي تسعى الى وضع البلاد ضمن  أكبر عشر اقتصاديات العالم، ولما كان لقطاع السياحة أهمية خاصة كرافد أساسي من روافد الدول للتنمية الاقتصادية.  فوضعت القطاع السياحي ضمن أولويات استراتيجياتها في خطط التنمية. فقد وضعت الدولة في عام 2007 خطة شاملة لاستراتيجية تركيا السياحية – 2023.   استراتيجية السياحة في تركيا 2023 هو جهد يهدف إلى توفير التوسعات لإدارة وتنفيذ جهود التخطيط الاستراتيجي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للسياحة مع الإشارة إلى مبدأ "سيادة لقانون". إن الاستراتيجية السياحية لتركيا 2023 وخطة العمل التي تم إعدادها من خلال منظور التخطيط التشاركي، كان هدفها الأساسي هو توجيه صناعة السياحة والسفر في مراحل إدارة الإنتاج والتنفيذ، من خلال وضع خارطة طريق للقطاع. هذا النهج الذي شكل الأساس للجهود المبذولة في إطار استراتيجية السياحة التركية 2023 يسمح بتحسين ذاتي، ليس على قطعة أرض فردية ولكن على أساس إقليمي في إطار توجيهي وديناميكية فعاله بدلاً من مفاهيم الحتمية والاطار الجامد وهي خطة جوهرية لصناعة سياحة تضمن التنمية المستدامة والصحية لقطاع السياحة وضمن آلية تؤمن تحقيق أهدافه. لدى تركيا العديد من الفرص الفريدة لأنواع مختلفة من السياحة التي يتم ادراجها تحت فئة السياحة البديلة، والتي تشمل، بالإضافة إلى السياحة الساحلية، السياحة الحرارية. سياحة الرياضة الشتوية، وتسلق الجبال ورحلات المغامرات وسياحة الهضبة والسياحة البيئية، وسياحة المؤتمرات ومعارض "الاكسبو"، ورحلات السفن السياحية واليخوت ، سياحة الجولف وغيرها.  لذلك، فإن إستراتيجية تركيا السياحية 2023 تهدف بشكل جماعي إلى استخدام أكثر حكمة للمقومات الطبيعية والثقافية والتاريخية والجغرافية الغنية التي تمتلكها تركيا، وفق منظور متوازن يتناول احتياجات الحفاظ والاستخدام بشكل عفوي وبوعي متساو ومن ثم الاستفادة من حصة تركيا من قطاع النشاط السياحي، من خلال تطوير هذه البدائل المتاحة. يعتبر التعامل مع مصادر السياحة سالفة الذكر من أجل تشكيل ممرات للسياحة والمدن والسياحة البيئية إلى جانب محاور التنمية بدلاً من التخطيط لها على نطاق واسع، نهجًا أكثر ملاءمة لتعزيز المقومات السياحية وتحديد المعايير المطبقة على استخدامها. من خلال القيام بذلك، تم تعزيز جاذبية المناطق ذات الإمكانات السياحية بمزيد من أنواع السياحة البديلة. وفي إطار الاستراتيجية، فان المستثمرين الذين يخططون لإنجاز مشاريع ذات صلة بالسياحة على امتداد التنمية السياحية التي من المتوقع حدوثها في البداية، يجب أن تجد فرصة لتحقيق استثماراتهم في هذه المناطق، عن طريق استخدام السياحة الساحلية أو غيرها من أنواع السياحة البديلة. وفي غضون ذلك، سيحق لهم الحصول على عدد من الحوافز الحكومية الممنوحة من حيث التخطيط وتخصيص الأراضي وفيما يتعلق بالمشاريع السياحية. يعتبر التعامل مع مصادر السياحة سالفة الذكر من أجل تشكيل ممرات للسياحة والمدن والسياحة البيئية إلى جانب محاور التنمية بدلاً من التخطيط لها على نطاق واسع، نهجًا أكثر ملاءمة لتعزيز المقومات السياحية وتحديد المعايير المطبقة على استخدامها. من خلال القيام بذلك، تم تعزيز جاذبية المناطق ذات الإمكانات السياحية بمزيد من أنواع السياحة البديلة.   في سبيل تحقيق الأهداف المتوخاة في استراتيجية تركيا السياحية - 2023، تولت الدولة إنشاء وجهات ووجهات بديلة أقوى وأكثر جاذبية، وذلك بفضل التقييم المتكامل بدلاً من التقييم الفردي لمختلف المواقع والمستوطنات التي تشكل أهمية بالنسبة للسياحة الصحية والحرارية والهضبة. والرياضة الشتوية والجبلية وتراثهم الثقافي، موزعة في جميع أنحاء تركيا. وتتجسد جهود التخطيط والتنمية المبنية على منظور "نمط تنمية الأراضي" على تشجيع استثمارات القطاع الخاص على المستوى الإقليمي في المناطق ذات الإمكانات السياحية العالية في الضفاف الساحلية، حتى ينتهي بها المطاف الى "المدن السياحية"، الأمر الذي مكن من الأخذ في التخطيط ليس فقط الخطوط الساحلية ولكن أيضا المناطق الخلفية وحتى المستوطنات المجاورة لها كوحدة واحدة شاملة لتحسين التنوع السياحي وتحسين المستوطنات القائمة. وسياقا في اطار الاستراتيجية السياحية لتركيا - 2023 وضعت مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات طويلة المدى في مجالات التخطيط والاستثمار والتنظيم والسياحة الداخلية والبحث والتطوير،  والخدمات وتقوية النقل والبنية التحتية  وآليات التحقق من انعدام القدرة على الاستثمار، في الاستثمار في التنمية الاجتماعية. وفي انخفضت ذلك ، سيحق لها الحصول على عدد من الحوافز الحكومية الممنوحة من حيث التخطيط وتخصيص الأراضي الشؤون بالمشاريع السياحية و تعزيز النقل والبنية التحتية، الترويج والتسويق، التعليم، العلامات التجارية على مستوى المدينة، تنويع المنتجات السياحية، إعادة تأهيل المناطق السياحية وتحسين الوجهات. كما وضعت قسم للتخطيط يتمتع الذي يتمتع بخصائص المرونة والشفافية والمساءلة والمشاركة في مراحل الإدارة والتنفيذ والنمو المستدام. كما أعارت الجزء التنظيمي من خلال تأسيس مجالس خاصة على المستويات الوطنية والإقليمية والمدينة والمقاطعات، لتوفير وتفعيل ممارسة الأداء الرشيد لهذه الصناعة. وفي هذا السياق ، يشدد على أهمية صياغة مجموعة من الترتيبات القانونية والتنظيمية التي من شأنها أن تسمح بتطوير ونشر وظائف الخدمات مثل شهادة السياحة الوطنية، وخدمات التوجيه والبحث في السياحة الداخلية والإرشاد السياحي، كجزء لا يتجزأ منها. وأولت الاستراتيجية لجهود البحث والتطوير أهمية خاصة لتتولى مواكبة تطوير السياحة على المستوى الوطني خلال السنوات القادمة ، مع وجود فكرة موحية عن واجباتهم المحتملة لتطوير جودة الخدمات، والمتطلبات العاجلة لزيادة الوعي بين صناع القرار في التعليم المستمر، ومسألة إرضاء العملاء، ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة في صناعة السياحة وأهمية توحيد المعايير المهنية واعتمادها. تعزيز النقل والبنية التحتية المتطورة إلى جانب وسائل النقل ووسائل النقل المتنوعة أخذت في الاستراتيجية السياحية كشرط لا غنى عنه لتنمية وتنويع الأنشطة السياحية. هناك نهج موضوعي وتوجيهي مستمر في القطاعات التي تتناول مجالات التنمية السياحية ، وممرات السياحة، والمدن السياحية ومناطق السياحة البيئية. يهدف هذا النهج بشكل رئيسي إلى توجيه مصادر القطاعين العام والخاص نحو مناطق التنمية السياحية ذات الأولوية القصوى. وفي سياق هذه القطاعات، وضعت تسع مناطق لتنمية السياحة وسبع ممرات موضِعية وعشر مدن سياحية وخمس مناطق للسياحة الإيكولوجية.  مرة أخرى، تناقش هذه الأقسام حول كيف وأين وعلى أي معايير يمكن تطوير أنواع السياحة البديلة على المستويين الوطني والإقليمي. في منشأة سياحية بمنطقة "الاديرناكابيه" في إسطنبول، ازداد هذا العام قدوم السياح الروس وبنسبة تزيد عن 40% عن العام الماضي، كما بدأت جنسيات كثيرة تقصد تركيا للسياحة، فضلاً عن السياح الكلاسيكيين، من عرب وأوروبيين. في هذا العام ازدادت أعداد السياح الصينيين واليابانيين وحتى الأفارقة. وعزى ذلك لأسباب الاتفاقات والترويج التي اعتمدتها بلاده في تلك المناطق، والأهم، برأيه، لجمال تركيا ورخص الأسعار، خاصة بعد تراجع سعر صرف الليرة. من خلال اعتماد طرائق جديدة للترويج، فضلا عن السياحة الدنية التي تتفاقم صيتها تحديدا طرائق "السياح السعداء" و "سياحة المؤتمرات" شهدت تركيا تعاظما في الشهرين الماضيين لتؤكد أن الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري، ستعدل الكفة وتصل أرقام السياح والعائدات إلى ما توقعته وزارة السياحة بدأت سياحة المؤتمرات في تركيا التي تشكّل 20% من إيرادات تركيا السياحية تؤتي أكلها، بعد سنوات من الهدوء النسبي، فقد وصل النمو المتتالي في مجال السياحة في تركيا إلى قطاع الاجتماعات والمؤتمرات جراء  تحول الشركاتُ الدوليةُ مرةً أخرى إلى تركيا لعقد اجتماعاتها، وتتوقع الشركات العاملة في مجال السياحة قفزةً حقيقيةً في عام 2019. تشير إحصاءات عالمية إلى زيادة إقبال الأوروبيين على تركيا هذا العام، حيث جاءت تركيا الثالثة عالمياً، كأفضل وجهة سياحية لدى الأوروبيين والبريطانيين بعد إسبانيا واليونان، وقبل إيطاليا والمكسيك، وفق إحصائيات أجرتها شركة المنظمة العالمية للسياحة ونشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، حيث جاءت تركيا في المرتبة الثالثة. وذكرت الصحيفة أيضا، أن الإحصائيات التي أجرتها المنظمة حول أرقام السياحة إلى تركيا تدعمها الأرقام التي أصدرتها مجموعة "كلوب ميد" السياحية الفرنسية، والتي سجلت ارتفاعاً في المبيعات إلى تركيا بنسبة 94٪ هذا العام. أظهرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، تصدّر مدينة إسطنبول باقي الولايات التركية في استقبال السياح الأجانب، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. ووفقاً للبيانات الرسمية تفيد الإحصائيات  المؤشرات التالية:   دخل ملايين 7.5 سائح أجنبي، إلى تركيا عبر إسطنبول، وذلك في الفترة بين يناير- يوليو من العام الحالي، إذ كانت إسطنبول المحطة الأولى التي دخلها غالبية السياح الأجانب القادمين إلى تركيا قبل توجههم إلى ولايات أخرى، حيث دخل عبرها 34.58% من السياح إلى البلاد، و30.85% عبر أنطاليا، و9.51% من أدرنه؛ وبحسب معطيات مديرية الثقافة والسياحة في الولاية، فقد بلغ عدد السياح الأجانب الوافدين إلى أنطاليا، خلال الفترة المذكورة، 9.25 مليون سائح. شهد عموم الولايات التركية (81 ولاية)، زيادة في استقبال السياح العام الجاري، إذ زادت نسبة السياح القادمين إلى أوردو شمالي تركيا، نحو 25% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. ازداد عدد السياح الأجانب في ولاية موغلا جنوبي غرب تركيا التي تمتلك 131 خليجًا، وتشهد أنشطة سياحية متنوعة، فضلًا عن امتلاكها ثروات طبيعية وثقافية فريدة ، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة 34%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتقول تقارير وزارة الثقافة والسياحة في الولاية إن "موغلا" هي ثالث مركز سياحي في تركيا بعد ولايتي أنطاليا وإسطنبول.  تؤكد هذه الاحصائيات على أن تركيا وصلت بالفعل إلى مستوى رفيع خلال 14 سنوات الأخيرة، وظهر هذا من خلال حركة قطاع السياحة والتطور الكبير الذى يشهده. وتوصلت الأبحاث التي اُجريت في الآونة الأخيرة إلى زيادة كبيرة في أعداد السياح  بشكل فاق التوقعات، مع وجود توقعات تقول بوصول أعداد القادمين إلى تركيا في أسوء الأوضاع 65.5 مليون سائح وفي الأوضاع العادية و 85.5 مليون سائح، وفي الأوضاع الجيدة 115 مليون سائح. وأكد أيضا، أنه عقب إفتاح المطار الثالث في إسطنبول سوف يزداد عدد السياح بشكل كبير جداً، حيث جاءت هذه التوقعات بناءاً على تقرير تقييم قطاع السياحة ومكانة تركيا خلال عام 2023. في اطار النهج  أعلاه لاستراتيجية السياحة في تركيا 2023، والتي قامت الدولة الوفاء بها وما زالت مستمرة بوتيرة مطردة على كافة المستويات السياحية ومقوماتها المتاحة، كان له مردوده الإيجابي، بغض النظر عن بعض الفتور التي  تتخللها جراء عوامل خارجية طارئة|،لا تجد لها مبررات منطقية لتراجع عدد السياح والعائدات الا انه سرعان ما تتعدل الكفة وتصل أرقام السياح في فترات لا حقة وترجح التراجع و التفاوت في عدد السياح وبالتالي في مستوى العائدات إلى ما توقعته وزارة السياحة. للمزيد من الاخبار عن تركيا : شـراء العــقار في تركــيا مجدٍ أم محفوف بالمخاطر؟ استثمر 250 ألف دولار في سوق العقارات التركي واحصل على الجنسية التركية ارتفاع قيمة صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة فرصة لا تعوض لشراء العقارات في تركيا

قراءة التفاصيل
الأهداف الإستراتيجية لتركيا للعام 2023

الأهداف الإستراتيجية لتركيا للعام 2023

  بعد قرن من تأسيس الجمهورية التركية الحديثة، تتطلع البلاد للاحتفال بعيد ميلادها المائة. تهدف رؤية 2023 الطموحة للأهداف الإستراتيجية لتركيا الى وضع البلاد ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم في غضون السنوات الخمس المقبلة من خلال اجراء تحسينات جذرية في البنية التحتية و قطاعات الصناعة والتجارية والطاقة والرعاية الطبية والنقل لديها. أولا، قبل مجيء حزب العادلة والتنمية الى السلطة في تركيا في العام 2002، كان مرتبة تركيا في الجدول العالمي رقم 27. الآن، وبعد مرور أكثر من 14 عام من مجيئه، ارتقت تركيا الى المرتبة رقم 17 ودخلت نادي العشرين الأقوى اقتصاديا في العالم. وهي تطمح مع حلول العام 2023 لأن تصبح في مصاف العشر الأوائل الأقوى اقتصاديا في العالم، ليس الأول وليس العاشر بل ضمن العشر الأوائل. وهذا هدف مفتوح وهو يعتمد على حجم الإنجازات الاقتصادية وحجم الاستقرار، وهما العاملين الأساسيين لجلب الاستثمارات من العالم الى تركيا، وتحفيز استثمارات الداخل، وهذا ما يمكنه النظام الرئاسي في المقام الأول. والهدف الثاني الرئيس الذي تطمح له تركيا، هو السعي ضمنا رفع مستوى دخل الفرد - العنصر الجوهري في عملية التنمية - الى مستوى الثلاثين ألف دولار في السنة. قبل مجيء أردوغان، كان متوسط دخل الفرد في العام 2002 هو 2280 دولار. الآن، وصل دخل الفرد ما يقارب الـ 11000 دولار. ولكي يكون هذا المستوى -أي الـ 27000 دولار- واقعا محققا، يتطلب الأمر الزاما، تأمين عجلة نمو سريعة واقتصاد متطور ومشاريع جبارة وطموحة وعملاقة، وهذا الذي يمكن أن يتأتى في ظل النظام الرئاسي الذي يُؤًمِّن المتابعة الدقيقة، ومرونة في الحركة و في ديناميكية  اتخاذ القرارات لتسريع عملية التنمية بمجملها. أما الهدف الإستراتيجي الثالث، فيتمثل في رفع صادرات تركيا الى أن تصبح مع اطلالة العام 2023 خمسمائة مليار دولار. وأن تكون واردات تركيا خمسمائة مليار دولار، وحجم التبادل التجاري الخارجي واحد ترليون دولار. قبل مجيء أردوغان قبل العام 2003، كان حجم الصادرات التركية 30 مليار دولار، وحجم الواردات 50 مليار دولار. الأن، وبعد 14 عام، حجم الصادرات وصلت  157 مليار دولار، أي خمسة أضعاف، وحجم الواردات 180 مليار دولار. الهدف الرابع، أن لا يوجد في العالم دولة لا يمكن للمواطن التركي السفر اليها دون الحاجة الى تأشيرة دخول. وبالمثل، يكون لمواطني تلك الدول حق الدخول الى تركيا دون الحاجة الى تأشيرة دخول وهذا عامل يشجع مرونة وحركة السياحة ويفتح أبواب أسواق تلك الدول واسعة للمنتجات التركية. أهداف استراتيجية، أهداف انفتاحيه لبناء تركيا قوية. لذلك كان هدف النظام الرئاسي هو بوابة الدخول للعبور الى الطريق السريع للوصول الى مستويات الدول القوية والوصول الى الأهداف الاستراتيجية للعام 2023. نعم، تعرضت تركيا بعد 2011 لضغوطات رهيبة نتيجة لوقوفها مع الشعوب العربية، ووقوفها مع الديمقراطية، فهي لا يمكنها القبول بأنظمة العسكر الديكتاتورية والوقوف داعمة لأنظمة استبدادية هي في الأصل عانت منه قرابة أربعة عقود مضت من الانقلابات العسكرية، ولذلك، هذه الانتكاسة التي حدثت ما بين 2011 و 2015 هي انتكاسات محصورة بكونها انتكاسات في العلاقات السياسية، وهي انتكاسات مؤقتة. فبالرغم من ذلك، بقت العلاقات الاقتصادية مهمة وجوهرية ليس فقط لتركيا بل لكافة دول الجوار، بل ولكافة  دول العالم. لماذا؟... لأن تركيا لها ثقل استراتيجي  في موقعها الجيوسياسي في المنطقة. تركيا تعتبر دولة محورية ومهمة في بوابة أوروبا بالنسبة لدول آسيا، وهي بوابة آسيا لأوروبا، وهي أيضا، همزة وصل بين روسيا ومصر ودول الجوار العربي الإفريقي عبر المتوسط وهذا ما يجعلها، أي تركيا ذو موقع جغرافي متميز. ويجدر الإشارة هنا الى أن تركيا تعتمد على اقتصاد حقيقي، فهي لا تعتمد على ثروات تخرج من باطن الأرض، كبترول أو معادن، بل اقتصاد تعتمد على الصناعة والتجارة، وتعتمد على الزراعة وتعتمد على الكثير من الاقتصاد المؤسس على الأيدي العاملة ومهاراتها، هو اقتصاد حقيقي بامتياز. هذا النوع من الاقتصاد يهم الكثير من الدول الأوروبية، الأمر الذي نجد أن ثلث صادرات تركيا موجهة الى أوروبا. لذلك أوروبا تعتمد على تركيا في تغطية الكثير من احتياجاتها، ولهذا تطلق عليها بأنها تايوان الشرق. فنجد للمؤشرات التالية دلالات خاصة لأهمية تركيا: من كل ثلاث منتج من المنتجات الكهربائية، منتج واحد يذهب الى أوروبا؛ تركيا تعتبر أول مصدر للمنسوجات لأوروبا؛ تركيا تعتبر ثاني أكبر منتج للحديد الفولاذ في العالم؛ تركيا تتبوأ المركز الأول في الانتاج الزراعي للمشمش والبندق؛ تركيا سابع أكبر دولة تصنع السفن في العالم. لذا فهو حقا اقتصاد حقيقي مبني على صناعة وزراعة وتجارة يجعل العالم في حاجة الى تركيا. هذه العلاقة الاقتصادية يتوقع لها الديمومة والاستمرار بزخم أشـد، وهي بالتالي في اطار المصالح والمنافع المشتركة والمتبادلة خارج دائرة المناكفات السياسية، وستكون بالتالي مستمرة. فهي، أي تركيا، بالرغم من سوء العلاقات على المستوى السياسي مع مصر، الا أنها لا زالت تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية. فهناك فصلٌ بين ما يحدث في الوقت الحالي من اختلاف حول التأقلم السياسي أو التطابق في وجهات النظر، وبين أهمية استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية.  إذا كنت تريد ان تكون جزءاً من هذا النمو الاقتصادي يمكنك الاطلاع على بعض مشاريعنا الاستثمارية من هنا : IHOME 56 المميزات : إطلالة بحرية رائعة تحبس الأنفاس على بحر مرمرة المشروع موجه للعائلات وبخيارات غرف نوم تبدأ من 2 حتى 4 في كل شقة ويوجد حمام تركي في كل شقة ذات 3 او 4 غرف نوم ----- IHOME 85 يتم  التخطيط لمشروعنا الفريد من نوعه في وسط منطقة شيشلي الرائعة وهي احد اشهر المناطق المركزية في اسطنبول  ، مقاطعة منطقة بومونتي سريعة النمو الاستثماري والسكاني ----- IHOME 84 المشروع الاكثر رقي والاكثر جمالا والذي يعرض لكم الحياة الاجتماعية والامنة الواقع في مدينة ياشام فادي الممتد من بيليكدوزو الى الساحل وميناء مارينا الحديث الرائع موقع المشروع في منطقة بيليك دوزو التي تعتبر مركز اسطنبول الجديد و هي ذات العائد الاستثماري المرتفع ----- تظل حقيقة أنك عندما تكون قويا؛ سيكون أعداؤك كثر. وعندما يكون لديك أعداء، فهذا يعني أنك في مسارك الصحيح. لا يمكن القول أن تركيا ستمضي في مساعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية دون أن يكون هناك متاعب ومعوقات. وبالطبع فان الأعداء لن ينحصروا على أعداء الخارج فحسب، بل سيكون هناك أعداء في الداخل أيضا، وهم أكثر ضررا.  فهناك في الداخل من لا يروق لهم هذا الزخم المستمر من النمو الاقتصادي الذي يعمل في بيئة صحية و خالية من الفساد. فقد كانت هناك بنوك خاصة تعتمد في أنشطتها بشكل أساسي على الأزمات والكوارث الاقتصادية. فمثلا؛ كانت تلك البنوك تقرض الدولة بفوائد عالية جدا، انخفضت تلك الفوائد من 85% الى أن وصلت - قبل الأزمة الحالية لتدهور سعر الصرف لليرة التركية  مقابل الدولار -  الى 10%، فخسروا الـ 75%. حاليا وفي اطار مساعي الدولة لمعالجة ازمة تدهور الليرة التركية وصل سعر الفائدة تقريبا 22%. كانت تركيا مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 26.5 مليار دولار. وكانت تركيا كالعبد الذليل تتلقى الأوامر من سادتها التي تعطيها المال.  لكن ومع حلول عام 2013 نجحت  تركيا بتسديد  550  مليون دولار، هو آخر قسط لصندوق النقد الدولي، وأصبحت اِثرها تركيا دولة خالية من الديون، وطليقة وحرة ولم تعد دولة يُفرض عليها سياساتها وتملى عليها توجهاتها. وأصبحت دولة تَفرض سياستها، بل وانها أصبحت في وضع هي على استعداد على منح صندوق النقد الدولي الدعم المالي شريطة أن تصبح عضوا في مجلس ادارتها ذات صلاحية تحدد سياسات النقد الدولي، الا أن هذا الطلب رفض، ولم يسمح لتركيا أن تكون من ضمن الدول المانحة، بل، ابقائها في اطار الدول التي تقترض فحسب. فقوة تركيا الاقتصادية تزعج الآخرين، وتزعجهم أكثر توجهاته المكرسة للعمل لصالح مصالح الشعب التركي. ونتساءل هنا ...         لماذا يصوت الشعب التركي لأوردغان؟ هذا سؤال مهم؛ بغض النظر عن من يقول عنه في الداخل أو الخارج، بأنه دكتاتور ومستبد. فان جئنا لقول الحقيقة، ليس بالأمر المهم كيف يقيم أو ينظر الخارج اليه، بل كيفية تقييم الشريحة العظمى من شعبه الإنجازات التي حققها أردوغان له. فقد تمكن خلال فترة حكمه رفع مستوى الطبقات المسحوقة والفقيرة من الناس - وهم كثر- من مستوياتها الدنيا  الى مستويات متوسطة وجيدة. فهم يدركون بالملموس، ما الذي أنجزه لهم. دعونا نستعرض أهم محطات إنجازاته: قبل أردوغان ، كان حجم الاستثمارات الأجنبية التي حظيت  بها تركيا خلال العشرين عاما التي امتدت ما بين 1982 و2002 لم تتجاوز المليار ومائتين مليون دولار فقط. وحجم الاستثمارات التي تدفقت الى تركيا ما بين 2002 الى 2007 وصل 57 مليار دولار. ووصلت مع نهاية 2017 الى 163 مليار دولار.  لماذا؟ ..... لأن تركيا أصبحت بلد حيوي وقوي ومتطور، والكل في ظل هذا المناخ الصحي يستفيد دون أية مخاطرة. وفي هذا السياق، يجدر الإشارة هنا، الى ان مؤشرات البورصة التركية في يوم 17 سبتمبر- رغم الأزمة الخانقة – حققـت رقما قياسيا، هي الأعلى على الإطلاق. فقد حققت في يوم واحد ارتفاعا بمقدار 3%، ارتفعت فيه البورصة  من 83000 الى 93000 نقطة، رقما لم يسبق في التاريخ مثيلا له، حتى قبل سبع سنوات.  لماذا؟ .... لأن ذلك نتاج مباشر للاستفتاء، فقد كان هناك وضوح لدى المساهمين والمستثمرين الأجانب قبل المحليين؛ بأن النظام السياسي نظام استقرار وبالنتيجة، هناك فرص يجب على الجميع أن يساهم ويأتي بالأموال ليستفيد من تلك الفرص. وهنا يتضح بجلاء باننا أمام تركيا القوية، وان كان هناك أعداء، فالمشكلة محصورة بالأعداء وليس بتركيا. يمكن في اطار هذه المعطيات أن نزعم أن المستقبل السياسي لتركيا لا يمكن ان تكون الا ذات مستقبل مشرق تماما، لأنه مؤسس على المكاسب المشتركة والمنافع المتبادلة مع الكثير من الدول حتى تلك التي كانت منزعجة من تركيا، بل ربما ما زالت منزعجه، لكن قناعات تلك الدول بأن مصالحها مع تركيا ستتولى تصحيح مسار علاقاتها مع تركيا. على سبيل المثال؛ روسيا لطالما كانت منزعجة من تركيا في الأمس القريب. الآن، هي حليفة جراء وجود أضخم مشروعين استراتيجيين لها في تركيا، مشروع  أنابيب نقل الغاز الطبيعي عبر تركيا الى أوروبا، ومشروع الطاقة النووية على البحر الأسود، وهي مكاسب اقتصادية لروسيا. أمريكا، رغم المناكفات الأخيرة الغير مبررة، أدركت بأنها يجب عدم الإفراط  بهذا الحليف الاستراتيجي والتعامل بحذر مع تركيا، والا ستفقد هذا الحليف الذي سيولي الدبر في اتجاه مجموعة شنغهاي، ناهيك عن أهمية تركيا كعضو فعال في حلف الناتو، وتدرك أن تركيا تمتلك أقوى جيش في المنطقة علاوة عن أن تركيا الآن بدأت تتمتع بقدرات استقلالية في مسألة تكنولوجيا التصنيع الحربي، فأخذت هذه الاستقلالية ترتفع من 44% الى 89% تقريبا، بمعنى أن تركيا أصبحت تؤمن 89% من احتياجاتها العسكرية من طائرات و دبابات وغواصات وسفن حربية وأسلحة وعتاد، بشقيها التقليدي وغير التقليدي، وأصبحت تصنعها بتقنية وكوادر تركية خالصة. وهدفها الجوهري من هذه الاستقلالية والتمكن من كل وسائل وأسباب القوة، هو الأمن والاستقرار، والذي لا يتأتى الا بكينونة هذه القوة التي تحول ودون حدوث حروب وتدعو الى السلام من منطلقات القوة. لربما أردوغان ليس تركيا، ولا تركيا، ليست أردوغان، وهذه ظاهرة صحية في ظل شفافية الديمقراطية و أدبياتها التي اختارتها تركيا لمسارها السياسي. لكن، آخذين في الاعتبار شعبية أردوغان، و خطاباته المليئة بالأمل المؤسس على إرادة صلبة، وإظهار القوة الحقيقية، وبالتكامل مع أهمية الرؤية الثاقبة نحو 2023، وبُعد النظر في التخطيط لها أمر لا يستهان به أو يمكن اغفاله. فمنذ اعلان رئيس وزراء تركيا (الرئيس حاليا) في العام 2013؛ أنه أعطى البلاد عشر سنوات لترتفع من واحدة من الدول النامية التي هزها تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية الى دولة اقتصادها واستقرارها وتأثيرها الإقليمي، هو أن يحسب لها كل حساب. كان النصف الأول من الفترة الزمنية التي انقضت منذ الإعلان السابق لنقل تركيا الى مصاف الدول المتقدمة محققا وصادقا، وكانت  حافلة بالإنجازات التي وعد بها أردوغان، بل تجاوزته. وستثبت هذه السنوات الخمس المقبلة أهمية كبيرة لمستقبل تركيا ومكانتها في العالم. للمزيد من الاخبار عن تركيا : شـراء العــقار في تركــيا مجدٍ أم محفوف بالمخاطر؟ استثمر 250 ألف دولار في سوق العقارات التركي واحصل على الجنسية التركية ارتفاع قيمة صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة فرصة لا تعوض لشراء العقارات في تركيا

قراءة التفاصيل
شـراء العــقار في تركــيا  مجدٍ أم محفوف بالمخاطر؟

شـراء العــقار في تركــيا مجدٍ أم محفوف بالمخاطر؟

    فقـدت الليرة التركية خلال هذا العام من قيمتها بمعدل قارب الـ 40%. ومـنذ بداية هذه الأزمة، تسعى الحكومة التركية العمل على استقرارها والتعويض عن الخلل. الا أن هذا التراجع يعتبر فرصة ذهبية للاستثمار العقاري في ظل أسعار منخفضة للاستفادة من هذا الفرق من التراجع حتى تعاود قيمة العملة التراجع الى مستواها السابق. والتساؤلات التي تطرح نفسها بإلحاح:    - هل الاستثمار في ظل هذا التراجع مُجـدية، أم محفوفة بالمخاطر؟    - هل هذا التراجع مستمر أم مؤقت؟ ولكي نجيب على هذه التساؤلات بموضوعية، دعونا بداية نعرًجُ على تسليط الضوء على خصائص الإقتصاد التركي. شهد الاقتصاد التركي منذ قرابة العقدين الماضيين توسعا وازدهارا بمعدلات نمو عالية للغاية أدت الى ارتفاع التضخم، لأن معدلات النمو الاقتصادي كان لا بد من ضخ السيولة الى الاقتصاد التركي من خلال عمليات الإقراض، وضمنا، زيادة عمليات الإقراض كانت تحتاج الى تخفيض أسعار الفائدة حتى تيسر للناس الاستثمار مع هذا التخفيض وزيادة التوقعات المالية، أصبح هنالك توسع وانتشار ونمو كبير في الاقتصاد التركي تجاوز الـ 10% مما أدى الى التضخم وبالتالي مع زيادة في السيولة وزيادة التضخم كان مرشح أن تتراجع قيمة العملة التركية. الجدير ذكره هنا أن أحد الآثار الجانبية، أو قل الإعراض للنمو الاقتصادي الكبير الذي حققه الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية هو تراجع العملة بسبب التضخم الإمر الذي يمكن أن يجعل هذا التضخم ظاهرة صحية وايجابي. لكن الحرب الأمريكية الاقتصادية الشعواء التي تشنها على العالم كله، من الصين الى روسيا الى ايران، بل الى كل الدول الاقتصادية الكبيرة حتى تلك التي هي على شراكة اقتصادية استراتيجية ككندا و الدول الأوربية، اجتاحت هذه الحرب حتى على تركيا وأدت الى تراجع سعر الصرف للعملة التركية مقابل الدولار. والسؤال الأخر الذي يطرح نفسه الآن:   هل سيستمر هذا التراجع، والى أي مدى كان هذا الأثر، هل هو آني أم مؤقت؟ أولا: 50% الى 60% كان له أثر مباشر للأزمة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا جراء رفع التعريفة الجمركية ورفع الضرائب على المنتجات التركية سوآءا على الصادرات أو الواردات، الأمر الذي خلق اختلالاُ في الميزان التجاري. ثانيا: كان جزء من التسلسل الطبيعي لتراجع العملة التركية مع زيادة التضخم. والسؤال، هل سيستمر الى فترة طويلة؟ تتعلق الإجابة بطبيعة ردود الفعل التركية، وكيف ستتعامل تركيا مع الواقع الجديد. جدلية السؤال المتجسد بـ: هل هي فرصة للاستثمار الأن في تركيا أم لا؟ لكي نجيب على هذا السؤال بشفافية، دعونا بداية نتصور طبيعة الحلول الممكنة وهي ذو شقين: الحل الأول: هو تخفيض سعر الفائدة، مباشرة مع رفع سعر الفائدة سيصاحب ذلك تقلص في حجم السيولة في السوق وبالتالي ستعود العملة الى التعافي. الحل الثاني: وهي التي تطرحها الحكومة التركية، هو زيادة الإنتاج. بمعنى، أن تركيا كانت تنتج الف وحدة بألف دولار وتقوم بتصديرها. الآن تنتج ألف وأربعمائة وحدة حتى تحقق نفس المبلغ، أي الإلف دولار. بالتالي، ذلك يحتاج الى زيادة حجم الإنتاج مما يشكل قليلا من الإرهاق على الاقتصاد التركي، خصوصا أن بعض الصادرات تعتمد على مواد أولية تأتي من الخارج وقد يؤثر ذلك عليها. وهنا نتساءل من جديد: هل الاستثمار مباشرة في العقار التركي سيكون مجديا؟ نعم سيكون مجديا في حالة اذا كان الهدف منه هو تحقيق عوائد رأسمالية من خلال عمليات اعادة التقـييم خلال فترة زمنية. ويعـتقد أنه خلال الثلاث السنوات - حسب القراءات للمؤشرات - ستزيد بنسبة 30% على قيمة الأصول الموجودة في تركيا. القضية الثانية، هل القوانين في تركيا قوانين مستقرة؟ بمعنى، هل المستثمر يأمن على نفسه؟ معطيات التاريخ تؤكـد، أنه خلال الثلاثين سنة الماضية، كانت تركيا دولة التشريعات والقوانين التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وكانت دولة مستقرة على الرغم من الحركة التذبذبية للاقتصاد، الا أن القوانين المرتبطة بالجذب الاستثماري كانت ثابتة للغاية. اذن، النقطتين السالفتين، تحديدا، العائد على الاستثمار الرأسمالي في عملية اعادة التقييم جيدة، والقوانين أيضا جيدة. أما بالنسبة لفرصة الاستثمار العقاري في تركيا، فنجد من يضع رأيا سلبيا - والقول لبعض المتابعين - بأنها ذات مؤشرات سلبية بالتلميح بأنه -أي الاستثمار-غير مجدي مع تراجع أسعار الليرة، وأن اقتصاد تركيا غير مستقر. فلننضح هذا الرأي السلبي للتحليل بموضوعية للتحقق من صحته. ولنبدأ بمسألة سعر الليرة التركية والاقتصاد. سعر الليرة التركية استمر للتراجع لفترة زمنية معينة، لكن الاقتصاد التركي هو اقتصاد موجود وثابت وليس اقتصاد وهمي, صحيح هو اقتصاد يترافق مع عمليات التضخم لكن هو اقتصاد موجود وستحقق الليرة التركية خلال السنة القادمة 20% من خسائرها وربما أكثر. العقارات في تركيا محمية بمنظومة قوانين وأنظمة أثبتت جدارتها ومتانتها خلال فترة الاهتزازات التي تعرضت لها تركيا. على سبيل المثال، تعرضت تركيا لمحاولة انقلاب، ومع ذلك بقيت منظومة تشجيع الاستثمار قائمة. من ناحية أخرى تجد من يؤيد الاستثمار العقاري في تركيا ويراها فرصة حقيقية لعوامل عديدة مرتبطة بالبنية التحتية في تركيا والمرافقة للعقار وتتجسد بـ: -  منظومة قانونية تدعم ذلك، -  منظومة اقتصادية جيدة، -  بنية نحتية جيدة، -  نظام سياسي مستقر الى حد كبير جدا وخير مثال على ذلك، عندما تعرضت الدولة التركية لحرب اقتصادي، اصطفت كل لأقوى السياسية المعارضة داخل تركيا جنبا الى جنب مع الحكومة المنتخبة لمواجهة الهجمة الشرسة القادم من الخارج للدفاع عن الوطن.   مع نسبة ضئيلة من التحفظ، في أن أية اقتصاديات في الدنيا غير محصنة 100%، وكذا الاقتصاد التركي، ألا أنه في ظل المؤشرات السابقة للاستقراءات والتوازن، تحديدا، السياسية والاقتصادية والقانونية والعمق التاريخي للاقتصاد التركي، وكينونته بأنه ليس اقتصاد وهمي، بل حقيقي مدعوم بالتنوع، وبمساحات جغرافية، وبمهارات تقنية لكوادرها و للأيدي العاملة، وأيضا لكونه مدعوم بشركات اقتصادية دولية متنوعة، يمكن الجزم الى حد كبير لخلاصة القول الذي مفاده:   ان الاستثمار العقاري لربما لن يكون ذو مردود كبير مباشر على العقار على المد القصير، انما سيكون ذو عائد رأسمالي كبير خلال الثلاث السنوات المقبلة، خلال عمليات تقسيم الأصول. وفي كلا الحالتين بالنتيجة، شراء العقار في تركيا، لن يكون محفوفا  بأي مخاطر. وللاطلاع على بعض من أهم الفرص الاستثمارية في إسطنبول تفقد الروابط التالية:   IHOME 22   المميزات:   نحن الممثلين الحصريين لهذا المشروع وبالتالي أسعارنا هي الأفضل على الإطلاق المشروع ذو إطلالة بحرية كاملة على بحر مرمرة موقع المشروع المثالي في منطقة أفجلار بالقرب من وسائل النقل والطرق السريعة …………………………………   IHOME 84   المميزات :   المشروع الاكثر رقي والاكثر جمالا والذي يعرض لكم الحياة الاجتماعية والامنة الواقع في مدينة ياشام فادي الممتد من بيليكدوزو الى الساحل وميناء مارينا الحديث الرائع موقع المشروع في منطقة بيليكدوزو التي تعتبر مركز اسطنبول الجديد و هي ذات العائد الاستثماري المرتفع ………………………………….   IHOME 85   يتم  التخطيط لمشروعنا الفريد من نوعه في وسط منطقة شيشلي الرائعة وهي احد اشهر المناطق المركزية في اسطنبول  ، مقاطعة منطقة بومونتي سريعة النمو الاستثماري والسكاني  لقد تم تصميم هذا المشروع ليكون أحد أفضل الأمثلة على مشاريع متعددة الاستخدامات في اسطنبول. وهو واحد من أكثر المشاريع شمولاً حيث يوفر شققًا وإقامة ومحلات تجارية ومكاتب بالإضافة إلى فندق 5 نجوم في ان واحد.

قراءة التفاصيل
استثمر 250 ألف دولار في سوق العقارات التركي واحصل على الجنسية التركية

استثمر 250 ألف دولار في سوق العقارات التركي واحصل على الجنسية التركية

بإعلان من الجريدة الرسمية التركية 19 ايلول جاء فيها أن منح الجنسية التركية للأجانب المستثمرين في مجال العقارات قد تم تخفيض حده من مليون دولار امريكي إلى ربع المبلغ يعني 250 ألف دولار أمريكي وتفصيل الخبر كالتالي : جاء في الجريدة الرسمية عدد 106 أن قانون منح الجنسية التركية للأجانب قد تم تعديله وكان في السابق يتطلب إما استثمار ثابت بمبلغ 2 مليون دولار وأصبح الآن بربع هذه القيمة يعني 500 الف دولار أمريكي والخبر الأهم هو الاستثمار في مجال العقارات فقد تم تخفيض الحد اللازم للحصول على الجنسية التركية من مليون دولار امريكي إلى 250 ألف دولار امريكي وقد جاءت هذه التعديلات بقرار من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على القانون الذي تم طرحه لمنح الجنسية الاستثنائية للاجانب في عام 2010 مادة 20 وحتى تضمن القرار تخفيضات على على الشروط الأخرى التي يمكن من خلالها الحصول على الجنسية التركية فكان من أحد الطرق الأخرى هو فتح شركة وتشغيل 100 شخص تركي فيها والآن أصبح الحد 50 شخص فقط أو أيضاً الطريقة الأخيرة كانت ايداع مبلغ بقيمة 3 مليون دولار في البنوك التركية والآن تم تخفيض هذا المبلغ إلى 500 ألف دولار فقط .. والآن أصبحت حالات منح الجنسية التركية للاجانب من خلال الطرق التالية التي سنفصلها للتوضيح: 1- استثمار برأس مال قيمته 500 الف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأخرى في المجالات التكنولوجية او الصناعية 2- استثمار بقيمة 250 الف دولار امريكي في قطاع العقارات لمدة ثلاث سنوات متواصلة دون بيع العقار 3- إنشاء مشروع لتشغل 50 شخص تركي 4- ايداع 500 الف دولار امريكي او ما يقابلها من العملات الأخرى في البنوك التركية أو خزانة الدولة اوصندوق الاستثمار التركي  لمدة 3 سنوات   الخلاصة أصبح الآن بامكانك الحصول على جنسيتك التركية باستثمار عقاري 250 الف دولار امريكي ماذا تنتظر املئ معلوماتك ليتواصل معك المستشار العقاري ويدلك على أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة لك    

قراءة التفاصيل

علامات تجارية مميزة